(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

6/6

(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

بقلم يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر

 

التقارير المتواترة عن الكويت من منافذ الإعلام العالمي ووكالات وهيئات الأخبار تعكس النظرة إلينا من الخارج ونحن نعيش حالة من عدم الهدوء والضجيج المتوالي بين الأطراف المتصارعة أو المتنازعة على مواقع النفوذ والسلطة والجاه من جهة، وبين مؤيدي هذا الطرف ومناصري الطرف الآخر، في حين أن الطرف الثالث أو السواد الأعظم من الناس من المراقبين والمتابعين هم دافعي أثمان تلك الصراعات هلعاً وخوفاً على حاضرهم ومستقبل أبنائهم .

حالات الاستقطاب الشرسة التي تشهدها الساحة المحلية مع صباح كل يوم ، تتنامى مع تنامي أخبار وحوادث وظواهر ومظاهر الفساد المستشري في بعض الأجهزة الحكومية، أمام تصريحات متتالية بمجابهة ومواجهة تلك الظواهر، وهي  في غالبها جعجعات لم يرَ الناس من ورائها طحنا ولا عجنا.

هذه الظواهر تمثل أرضية خصبة للاستقطابات التي تسعى إليها الأطراف المتنازعة من أجل تثبيت دعائمها في الحراك السياسي العام.

الغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من أننا نقوم على شبكة متكاملة من الدروع الواقية ضد الفساد و اختراقاته الطائشة، وعلى الرغم من تفوقنا على كثير من الدول في حجم تلك المتاريس الحمائية مثل البرلمان، الصحافة، والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة وديوان المحاسبة والقوانين الرادعة وحرية التعبير وجمعيات الشفافية الأهلية والحفاظ على المال العام وهيئة حكومية لمحاربة الفساد ، ودوواين مفتوحة الانتقاد والفضح على مدى الأيام ووسائل تواصل اجتماعي لا تبقي أخبارا ولا تذر إلا أن حجم الفساد في واحدة فقط من إدارات الدولة (ماتشيله البعارين) !!، الأمر الذي يدعونا إلى التعمق في تحليل أسباب هذه الحالة، وتفاقمها.

والسؤال: لماذا يجري كل هذا الفساد  لدينا وبهذا الصخب وإلى متى يستمر الحال على ما هو عليه دون قدرة على قهر تلك الآفة والانتصار عليها؟!

 

 

 

 

إجابتان بسيطتان بهذا الشأن:

الأولى أن هناك حالات مماثلة وربما أشد في بعض الدول المجاورة والبعيدة، ولكن الفرق بيننا وبينهم هو البيئة الكاشفة والرقابية التي توفرها الأرضية الديمقراطية لدينا، مما يجعلنا على الدوام في حالة تعايش صاخبة مع هذه الظاهرة.

والثانية أن استمرار توالد حالات الفساد سببه الرئيسي قاعدة من أمن العقوبة أساء (السلوك) واتسعت عنده الذمة، وأن المفسدين مع الأسف (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ، فلم يعاقب لدينا حتى الآن مسؤول مقصر أو مدان بارتكاب مفسدة مع الأسف وأننا لم نر منذ الاستقلال قرارات (عزل) للفاسدين أو المقصرين مثلما هو الحال في عدد من الدول المجاورة ، بل ومع عميق الأسف رأينا ولا نزال قرارات تتخذ بالاستغناء أو التخلي عن الكثير من الصادقين والمصلحين ومحاربي الفساد !!!

إنه لأمر مؤلم حقا...

 

يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر

Email: yousef@6ala6.com

25-3-2015