لفت انتباهي
في لقاء الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع
الصحفيين والكتاب والإعلاميين يوم الثلاثاء الماضي قوله أن السلاح غير المرخص هو
خطر على المجتمع ليس بذاته فقط، بل بارتباطه المباشر بجرائم المخدرات وتجارتها
والإرهاب وأعماله التخريبية.
هذه الرؤية الأمنية تتطلب منا الالتفات إلى
أن التكديس غير المشروع للأسلحة المخيفة غير المرخصة كالتي عرضت علينا في ذلك
اللقاء من مثل " القنابل و راجمات الصواريخ ومدافع المورتر المحمولة ومضادات
الطائرات وأطنان من الذخائر !!" هي ليست ترف مستحق للأفراد والجماعات الخارجة
عن القانون في دولة يحكمها القانون ويتساوى فيها الأفراد أمامه، فضلا عن أن بلد سمته الوداعة وأساسه السلام يجب
أن لا تختبئ في جنباته خلايا نائمة لحركات وتجمعات إرهابية (مسلحة) رأيناها تتقافز
في أعمال إرهابية مختلفة هنا وهناك وراح ضحيتها أرواحا بريئة بأسلحة غير مرخصة،
ولا نعلم ماذا تخبئ لنا الأقدار خاصة في خضم الصخب المتواصل من حولنا للأعمال
الإرهابية المتطرفة من جماعات داعش والقاعدة وسواها من القوى الأصولية الأخرى أيدلوجية
كانت أم دينية، واللتي عاثت ولا تزال تعيث فسادا وتخريبا ودمارا في بلدانها وتروع
الآمنين فيها.
وإذا كان " الإرهاب" هو الجريمة
الصارخة المباشرة ، فإن المخدرات هي " أم الجرائم " الصامتة التي تفتك
بالبشر بتأني واطراد ، ونعلم ونرى ونسمع مدى ارتكان عصابات المخدرات في كل مكان
على ذخيرتها من ( الأسلحة السرية ).
إن الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة استمرار
تكديس السلاح مطلوب وبإلحاح خاصة في ضوء المعلومات المتواضعة الأولية
للمرحلة الأولى للتسليم الطوعي للقطع غير المرخصة لا تتجاوز (1400قطعة) من أصل تقديري لأجهزة
الأمم المتحدة بحوالي (500000 قطعة ) غير مرخصة من مخلفات الغزو العراقي.
وإذا كنا مقبلين على انتهاء مهلة تسليم
السلاح بتاريخ (22 يونيو) حيث يتوجب على وزارة الداخلية تطبيق القانون على من
يتخلف بتسليم سلاحه غير المرخص، فإن التضامن المجتمعي مع أجهزة الأمن في هذه
القضية بالذات هو واجب وطني مستمد من مخاطر الترابط بين جريمة إخفاء السلاح وجرائم
الإرهاب والمخدرات وزعزعة أمن البلاد.
في الثمانينات من القرن الماضي رفع سمو
الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم طيب الله ثراه ، شعار
(كل مواطن خفير) ، ولعلها تغدو مسئوليته وطنية واجبة علينا جميعا استعادة العمل
بذلك الشعار ، معاونة للدولة على جمع السلاح وانتزاعه من حوزة المخالفين ، ليأمن
كل منا على حياته و حياة أبنائه وسلامة ممتلاكته.
نشد على أيدي إخواننا رجال الأمن في مهامهم
التي يتفانون فيها حماية لنا جميعا، ولترسيخ هيبة القانون وفرضه على الجميع دون
استثناء، ونقدر مبادرة الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية ومعاونيه في التواصل مع
المجتمع المدني من خلال إشراكه في الهموم الأمنية، وجعل قضية مثل (جمع السلاح) قضية أمن وطني شامل يتشارك الجميع في إنجاحها،
فسلامة الوطن هي مسئولية شاملة يتقاسمها الشعب والحكومة ، والله المستعان ...
يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر