في &<641; يونيو &<634;&<632;&<633;&<635; ومن وسط ضجيج التجاذبات السياسية
بين السلطة والحكومة من جهة والقوى السياسية والمجتمعية من جهة أخرى، أطلقت ثلّة
من رجالات الكويت ونسائها المخلصين يتقدمهم الأستاذ الفاضل عبدالله ابراهيم
المفرج مبادرة (للإصلاح والتوافق الوطني)، دعت فيها إلى ( تعزيز التلاحم
المجتمعي بالالتقاء الوطني البناء المستنير، على أسس المساواة والعدل وبما يجمع
المواطنين على كلمة سواء، يثق الجميع أن فيها مصلحتهم وخير وطنهم، كما دعت إلى
السعي للقضاء على أسباب الاحتقان السياسي، وضعف الإنجاز التنموي ومعالجة حالة
التأزيم والتوتر المستمرة من خلال الاحتكام للشرعية والدستور واحترام استقلالية
القضاء وأحكامه (.
لم يستجب مع الأسف عدد مِن القوى والتيارات
السياسية لهذه المبادرة ، و تصدر بعضها صفوف المقاطعة والتصعيد بالأقوال والأفعال
بدءاً من ( عدّوا رجالكم ونعد رجالنا !!) وانتهاء بالخروج على مرجعية القضاء
كسلطة حاسمة للجدل الأكبر حول دستورية ومشروعية مرسوم الصوت الواحد ورموا أحكامه
بالعدم، متمسكين بالقول الصادم بأنه من المتوجب التعامل مع ذلك المرسوم لجهة عدم
مشروعيته السياسية لا سلامته القانونية!!
وإذا كان ليس من المستغرب
على أي فصيل سياسي تغيير موقفه بمقاطعة الانتخاب والترشيح في زمن
ما والمشاركة في زمن آخر، فإنه كان مِن الحري بالعائدين اليوم الاستناد
في تغّير موقفهم على خطأ معطياتهم السابقة ، لا تبريره بما تم التحذير منه
منذ البداية من قبل (مبادرة الإصلاح) أو سواها.
كان من المتوجب أيضاً الاعتذار من الشعب عن الفرص
الضائعة التي افترضت الحركة أنها قادرة على استرجاعها حين تنخرط من جديد في العمل
البرلماني ، بالرغم من أنها سبق وأن شاركت بفعالية في العمل السياسي المحلي منذ
عام &<641;&<634; حين أعلنت البراءة من تنظيم الإخوان المسلمين ( أو هكذا يفترض) بسبب سوء
مواقفه من الغزو العراقي للكويت، وطرحت نفسها كحركة سياسية وطنيه محلية
وشاركت في جميع المجالس وغالبية الحكومات وكافة الفعاليات المجتمعية منذ ذلك
التاريخ عبر مراحل سجلت فيها تقارير التنافسية الدولية تراجعا متوالي للكويت في
كافة المقاييس التنموية بشريا وحضاريا، بل وتفاقماً في مدركات الفساد ولم تتوضح
لنا أسباب عدم قدرة الحركة على انتشال البلد من أوضاعه المتردية طوال تلك السنوات
التي شاركت فيها سياسياً بقدر يفوق مشاركات سواها من التنظيمات الأخرى.
هنا أكرر تساؤلاتي السابقة:
(هل من السهل على العائدين استلاب إرادة الشعب و عقول
الناس من جديد،هكذا بنظرية ) كيف الباطول)؟
هل يمكنهم
العودة بدون كلمة اعتذار تقتضيها فروسية العمل السياسي عما ارتكبوه من
أخطاء في التقدير؟!
من سيقتص لحقوق من خونوه وازدروه وحرضوا الناس
عليه لمجرد أنه شارك في انتخابات نيابية بموجب ذات المرسوم الذي سيشاركون من خلاله
في الانتخابات القادمة بعد أن أقسموا بالله العظيم أنه (لو أعيدت انتخابات الصوت
الواحد عشرين مرّه سيقاطعون عشرون مرّه ،وأنهم لا يقبلون بالفُتات!)
كيف سيعوضون البلد خسارته الكثير من الاستقرار
بسبب تصّدرهم للحراك المناصر لاختياراتهم السابقة التي نكصوا اليوم عنها)؟
إن وعي الناخب سيكون حاضرا،
ومن الخطورة المراهنة على غيابه، حيث سيقرأ جيداً ما بين السطور.
ملحوظة: مبروك للجريدة عامها العاشر، لتٌغيّر ولا
تتغيّر
يوسف عبدالحميد الجاسم
3/6/2016