عندنا  في الكويت، ظاهرة متفردة تتمثل  بسطوة المستشار غير الكويتي في بعض الجهات الحكومية ، ومثالها الصارخ مستشاراً عربياً لا يشق له  غبار تعيّن في جهة حكومية قبل حوالي خمسين عاما ، وتغيرت من حوله الوجوه ، وذهب وزراء وأتى غيرهم وتغيرت إدارات ، و تتابع مدراء للجهة وتبدلوا واحداً تلو الآخر طوال نصف قرن، إلا  (المستشار)، فهو الثابت الوحيد  عبر جميع العهود والعصور، والويل كل الويل لمن حاول   أن يدخل حجرته ،أو يدنو من سور حديقته، أو حاول فك طلاسمه، مفقود مفقود مفقود يا ولدي!! (بالإذن من قباني).

المحيّر أن هذا الثبات السرمدي لمستشار غير كويتي يتم في جهة حكومية تطبّق مثل غيرها من الجهات على أبناء البلد قرارات حكومتهم بإحالتهم إلى التقاعد لمجرد بلوغهم الستين عاماً أو ثلاثين سنة خدمة أيهما أسبق ، تارة بالإغراء المادي وأخرى بالتطفيش أو الإحالات القسرية إلى منافي الحياة وحين تستعين بهم كمستشارين فبحد أقصى أربعة أعوام لا غير.!

ثبات (المستشار الضرورة) لم يتم  بقرار منه،  بل بتشبث  غالبية مسؤولية بوجوده  وإصرارهم على بقاءه حتى و إن أدى الأمر إلى إعادة تسنينه من قبل المجلس الطبي الكويتي ليستمر معتلياً عرش الاستشارة!

يقول الضالعون بالعلم أن  ذلك الثبات الأبدي للمستشار يعود لكونه الوحيد العالِم بخبايا تلك الجهة ودهاليز قضاياها وإشكالاتها ومشاكلها ، وهو القادر الوحيد على حلّها وإيجاد المخارج لها ، كما أنه السيف  البتّار الذي يُطيح  برقاب الخصوم ، أياً كانوا أو كانت مراتبهم الوظيفية، وهو القادر الوحيد على كنس الأخطاء وطمطمتها، فأصبح ( الصندوق الأسود ) لتلك الجهة والقائمين عليها، يعيّن فيها من يشاء من أقاربه وغيرهم وينفي من يشاء، ويقف على بابه طابور المتوسلين لقضاء حاجاتهم الوظيفية!

  استطاع وزير تلك الجهة أن يُقِدم على ما لم يُقدم عليه من سبقه ، حيث أزاح (المستشار) من موقعه، ولكن ليأتي به مستشاراً في مكتبه،ومرجعاً لإدارة الجهة  التابعة له والتي لا تشك أي (خيط بالإبرة) إلا من خلال مباركة (المستشار الضرورة)، هذا كله مع تميز و حصافة و حُسن سمعة مدراء تلك الجهة ومكانتهم الاجتماعية ورقي سيرتهم الذاتية والمهنية والإدارية ، 

وحتى إن  حاول بعضهم إزاحته فإنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن فوق كل ذي علمٍ عليم، ولا أحد يدري ماذا سيكون عليه

مصير الجهة لو توفى الله  سعادة المستشار بعد عمره الطويل؟! 

تُرى :

هل يستطيع الوزير الجريء أن يستغني عن خدمات  هذا المستشار ويستبدله بكفاءات كويتية من ذوي الخبرة الراسخة، بعد خدمة استمرت نصف قرن وضع بها واحدة من أهم جهات الدولة كمنديل أنيق في جيب جاكيتته العلوي  وسخّرها من أجل بقاءه؟

 كم من شاكلة هذا(المستشار)متواجدٌ

في جهات مختلفة من الدولة يمثلون

بمجملهم العجز المؤسسي في الإدارة الحكومية لدينا  ؟

إلى متى تُحجَب الفرص عن أبناء البلد خاصة المتقاعدين الأكفاء بينما تتاح لغيرهم من الوافدين مدى الحياة ؟!

  نتساءل ونحن في بلد يسعى للإصلاح، ولكن هل من مجيب ؟ 

يوسف عبد الحميد الجاسم

24-6-2016